نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

thesis
abstract

فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در قانون مدنی، نیز مواردی را نمایان می سازد که قانونگذار در قراردادهای قابل تجزیه، در صورتی که موجبی برای تجزیه وجود داشته باشد، تجزیه قرارداد را پذیرفته است، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان با تکیه بر پیشینه فقهی، کنکاش در قوانین و اصل صحت قراردادها، نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدد را در حقوق موضوعه، مطرح نمود؟ به موجب این نظریه که اصولاً مبتنی بر اراده شخصی یا نوعی طرفین قرارداد است، ضمانت اجرای عدم تحقق کامل و صحیح بخشی از قرارداد تنها ناظر به همان بخش است و شامل سایر اجزای آن نمی شود. با پذیرش این نظریه از لحاظ نظری اصولی نظیر خلاف اصل بودن مسوولیت تضامنی در مورد متعهدین یک قرارداد و قابل استثنا بودن برخی از شروط ضمن عقد، همچون شرط داوری از قاعده تبعیت شرط ضمنی از عقد اصلی، قابل توجیه است. از لحاظ عملی نیز به صرف بطلان، انفساخ، فسخ، عدم اجرا و... قسمتی از قرارداد، حکم به بطلان یا انفساخ یا... کل قرارداد نمی شود، بلکه در جهت حفظ و ثبات قراردادها، با تجزیه قرارداد، ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به همان بخش اختصاص می یابد. در این تحقیق سعی شده است مفهوم این نظریه، اثبات آن در حقوق ایران، شرایط و آثار اجرای آن تبیین شود.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

تجزیه عقد واحد به عقود متعدد

تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلب...

استعمال لفظ واحد و ارادة معانی متعدد

لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می‌شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده‌اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقه...

full text

مبانی عمومی قراردادهای نفتی

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم...

full text

نظریه لاک: رضایت یا قرارداد

یکی از مباحث محوری فلسفه را می­توان " الزام سیاسی" عنوان کرد. در هسته اصلی بحث، حق حکم راندن برای حاکم از یک سو و توجیه بایستی و لزوم اطاعات شهروندان از یک حکومت و یا نظام سیاسی از سوی دیگر می­باشد. نظریات متعددی در تبیین مساله فوق مطرح شده است. در این مقاله به طرح نظریه فیلسوف انگلیسی؛ جان لاک و نقد و بررسی آن می‌پردازیم. مدعای این نظریه که به " نظریه رضایت" مشهور می­باشد به اجمال این است که م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023